0
0
ضمن مجموعة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، جذب ما يطلق عليها “ضوابط التصدير” اهتماما أقل من العقوبات الرنانة الأخرى، على شاكلة حظر استيراد النفط، وحتى مصادرة يخوت بعض المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
تمنع “ضوابط التصدير” الشركات من تصدير منتجات مهمة مثل أشباه الموصلات إلى روسيا، وهو “ما سيضر بجيش بوتين في المستقبل القريب”، بحسب ما صرح نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، لموقع “ياهو“.
وقال أدييمو: “بسبب ضوابط التصدير التي وضعناها بالفعل، لم يعد أكبر اثنين من مصنعي الدبابات في روسيا يعملان، روسيا اليوم لديها دبابات أقل بكثير مما كانت عليه في هذا الغزو، ولا يمكنها صنع المزيد بسبب الإجراءات التي اتخذناها”.
ويقول البيت الأبيض إن الضوابط تركت مصنعي الدبابات الرئيسيين في روسيا، “أورالفاغنزافود”، و”تشيليابينسك تراكتور بلانت”، معطلين بسبب نقص المكونات الأجنبية.
وبحسب “ياهو”، فإن المراقبين لاحظوا عددا أقل من المعتاد من الدبابات خلال العرض العسكري السنوي الذي أجري في الميدان الأحمر بموسكو، يوم الاثنين.
وتمتلك روسيا حوالي 12500 دبابة، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”.
وأصبحت الدبابات والآليات المدرعة الروسية المدمرة على جوانب الطرق في أوكرانيا، عامل جذب للمدنيين العائدين لمدنهم الذين يستذكرون من خلالها هزيمة الروس في كييف ومدن أخرى فشلت موسكو في الاستيلاء عليها.
وأظهرت مقاطع فيديو ولقطات فوتوغرافية عدة، حجم الأضرار الجسيمة في المعدات العسكرية، مع اشتعال النيران في دبابات ومدرعات مدمرة وشاحنات مهجورة على قارعة الطريق، حيث تشير التقارير إلى تدمير مئات الدبابات الروسية.
والأحد، أعلن البيت الأبيض، عن ضوابط تصدير إضافية على عناصر مثل المنتجات الخشبية، والمحركات الصناعية، والجرافات، إلى أنظمة التهوية مرورا بالسخانات، وأكثر من ذلك “لتقييد وصول روسيا إلى المواد والعائدات التي يمكن أن تدعم قدراتها العسكرية”.
وتحرك الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع وضع ضوابط تصدير جديدة على عناصر مثل المواد الكيميائية.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن جهود مراقبة الصادرات قد بدأت على منتجات متخصصة مثل الرقائق، “والآن، نتوسع في المنتجات الصناعية التي لها تأثير على قدرة بوتين على متابعة طموحاته الحربية”.
والأحد، تعهّدت دول مجموعة السبع التي اتّهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”إلحاق العار” ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية.
كذلك تعهّدت الدول الغربية “مواصلة التحرك ضد المصارف الروسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي” كما “مواصلة مكافحة مساعي النظام الروسي لنشر دعايته السياسية” وتشديد “الحملة ضد النخب (الروسية) وعائلاتهم”.
